موضوعات

توسعه سیاست خارجی

اتخاذ سیاست خارجی بر مبنای مفهوم بُرد–بُرد

صلح در میان ملل از ابتدائی ترین شرایط برای ادامه حیات انسان هاست. هم چنین صلح سنگ بنای همکاری های اجتماعی و توسعه را تشکیل می دهد. در زمینه سیاست خارجی هیچ گزینه ای، به لحاظ اولویت، جایصلح با ملل دیگر را نمی گیرد. ملت گرائی ایرانی باید جهانی و ادغام گرا باشد و نه ناحیه ای و انزوا گرا. سیاست خارجی دکتر امیر احمدی بر مبنای رابطه عادی و غیر تهاجمی با ملل دیگر، صرف نظر از گرایشهایاقتصادی، سیاسی، و ایدئولوژیک آنان خواهد بود. منشور ملل متحد مبنای سیاست خارجی ایران قرار خواهد گرفت. احترام به تمامیت ارضی، حق حاکمیت ملی، و استقلال دیگر ملل اصول راهنمای سیاست خارجیایران را شکل خواهند داد. طبق نظریه ملت گرائی دکتر امیر احمدی برای تمامی کشور ها دو دسته منافع باید قائل بود؛ منافع سرزمین و منافع مردم. منافع ملی در چارچوب سیاست خارجیِ مبتنی بر اصل بُرد–بُردتامین می گردد و نه سیاست های یکطرفۀ برد–باخت. قدرت ملی ایران باید با تقویت “قدرت سخت” و در عین حال با اتکاء به “قدرت نرم” مردم آن پایه ریزی شود. برای ایجاد ایرانی قدرتمند، نه تنها امنیت ملی کشوربلکه امنیت مردم آن سرزمین نیز باید مدّ نظر گرفته شود، باشد که ایرانِ مقتدر بتواند با ایفای نقش پیشتاز به حفظ امنیت منطقه و جهان کمک کند.  برای نیل به این هدف می باید تلاش برای حفظ صلح جهانی و شرکتفعال در نهاد های بین المللی بطور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. قدم نخست در این جهت اعتماد سازی با جامعه جهانی، معکوس کردن روند انزوا، و عادی سازی روابط با غرب به ویژه آمریکاست.

ایجاد روابط دیپلماتیک و تجاری بر پایه احترام متقابل

سیاست خارجی فعلی ایران بر پایه نگاه به شرق و با تمرکز بر همکاری های راهبردی با روسیه و چین، حفظ مناسبات دوستانه با کشور های همسایه، بسط روابط با کشور های اسلامی، کاهش تشنج با اروپا، و مقابلهپر هیاهو با سه کشور آمریکا، انگلستان، و اسرائیل شکل گرفته است. به اعتقاد دکتر امیر احمدی رابطه با این سه کشور باید تغییر کرده و رابطه با اروپا و عربستان سعودی مورد تجدید نظر قرار گیرد. عصر رویکردهای ستیزه جویانه در روابط بین الملل با پایان گرفتن دوران جنگ سرد به سر آمد. حتی دیگر تشنج زدائی نیز موضع مقبولی در سیاست خارجی نیست. ایران باید عزم کند که روابط مبتنی بر همکاری با همه ملل درجامعه جهانی را، حتی با آنان که علاقه ای به بر قراری رابطۀ نزدیک ندارد، سر لوحه سیاست خارجی خود قرار دهد. روابط بین ایران و آمریکا کلید مناسبات بین ایران و اروپا نیز هست و مانع اصلی بر سر پر کردنشکاف بین ایران و آمریکا برنامه غنی سازی هسته ای ایران است. بی اعتمادی شدید، قلب رابطۀ به بن بست رسیدۀ ایران و آمریکا را تشکیل می دهد که این بی اعتمادی به نوبۀ خود محصول سوء برداشت ها و خطاهای فاحش در تجزیه و تحلیل از هر دو طرف است.

مشارکت در نهادها و نشستهای چند جانبۀ بین المللی و منطقه ای 

در حالی که سنگ بنای جامعه بین المللی را هنوز هم دولت–ملت ها تشکیل می دهند بازیگران دیگری نظیر کمپانیهای چند ملیتی و سازمان های غیر دولتی در رقابت با دولت ها، بطور موثری نفوذ خود را در صحنه بینالمللی اِعمال می کنند. در عین حال مسائل و مشکلات کشور ها دیگر تنها در محدوده ملی آنها مطرح نیستند بلکه بلافاصله جنبه جهانی بخود می گیرند. از جمله این مسائل می توان از تروریسم، تسلیحات هسته ای،حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر، فقر، و تخریب محیط زیست نام برد. سپس باید از نیروی جهانی سازی نام برد که به همه قلمرو های زندگی بشر وارد شده است. این روند ادغام که دکتر امیر احمدی آنرا محصول “نیروهای جهانی ادغام ساز” می داند  با روند متضاد خود که محصول “نیرو های جهانی متفرق ساز” است در جدال بسر می برند. برآیند این تنش دائمی بین این دو دسته نیروست که معلوم می کند هرج و مرج حاکمخواهد شد یا نظم، همزیستی مسالمت آمیز یا برخورد و درگیری. در این دنیای پر آشوب و پیچیده، ایران می باید جایگاهی برای خود ایجاد کند که صلح را بین کشور ها و در سطح جهان ترویج نماید. ایران بایدمسئولانه مسیری را برای خود ترسیم کند و سپس بپیماید که به ادغام گزینشی در سیستم جهانی انجامیده و از نیرو های متفرق ساز فاصله بگیرد. ایران باید در مدیریت جهانی نیرو ها و موضوعات جدید سهمی بهعهده بگیرد. تحقق این  مهم مستلزم حضوری قوی و موثر در صحنه جهانی است که این امر نیز از طریق عضویت در همه نهاد های چند جانبۀ مرتبط و مشارکت در نشست های منطقه ای و بین المللی امکان پذیر است.برای حرکت در این مسیر، ایران باید فورا و قبل از هر چیز رابطه اش را با سازمان ملل ترمیم کند. جای بسی تاسف است که شورای امنیت باید ایران را بعنوان ملتی تصور کند که صلح و امنیت دنیا را تهدید میکند وبرای تنبیه ایران چندین قطعنامه علیه آن صادر کند. ایران باید قدم های فورای و جدی در جهت رفع این قطعنامه های توهین آمیز بردارد و بار دیگر یک عضو عادی سازمان ملل، مهمترین سازمان بین المللی دنیا،بشود. تا وقتی که ایران در تله شورای امنیت باشد، نمیتواند بطور موثر در جامعه بین المللی برای صلح و توسعه فعال گردد.  در این ارتباط دکتر امیر احمدی به ارائه طرحی خواهد پرداخت که ایران را فورا از این تلهشورای امنیت رها کند و سپس جایگاهی معتبر برای ایرانی قدرتمند و صلح طلب و علاقه مند به همکاری در جامعه جهانی تضمین نماید. گذرنامه ایرانی یکی از قابل اعتمادترین اسناد هویت ملی در جهان خواهد شدکه نشانه ای است از تاییدِ جهانیِ مردم ما و کشورمان ایران.

تامین حقوق ایران در خصوص فناوری صلح آمیز انرژی هسته ای

در حال حاضر معضل اصلی رابطه بین ایران و آمریکا موضوع برنامه هسته ای ایران و عمدتا برنامه غنی سازی است. به عنوان عضوی از ان پی تی ایران حق دارد که به کار غنی سازی برای مصارف صلح آمیزبپردازد. آمریکا با این امر توافق دارد اما از آنجا که نسبت به نیت اصلی ایران به دیده شک می نگرد عنوان می کند که ایران باید جهان را نسبت به صلح آمیز بودن اهداف خود مطمئن ساخته و به این منظور مصوباتشورای امنیت سازمان ملل را بپذیرد. ایران اصرار دارد که برنامه هسته ای کشور صلح آمیز است و استدلال می کند که مصوبات شورای امنیت سازمان ملل غیر عادلانه بوده و زیر بار تعلیق غنی سازی نخواهد رفت.  مَخلص کلام این است که ایران برای ادامه غنی سازی باید آمریکا و جهان را نسبت به صلح آمیز بودن طبیعت برنامه هسته ای خود مطمئن سازد در غیر این صورت اختلاف موجود به اعمال تحریم های بیشتر و حتیخدای نکرده به جنگ منجر خواهد گردید. دکتر امیر احمدی نزدیک به چهل سال در آمریکا زندگی کرده و کاملا نسبت به آمریکا شناخت دارد. او در موقعیت تقریبا منحصر بفردی قرار دارد و قادر است آمریکا و متحدیناسرائیلی و عرب آن را متقاعد کند که به گفتار و اعمال ایران می توان اعتماد کرد. وی با مشورت و هماهنگی رهبری ایران با کشور مزبور و نیز کشور های دیگر، از جمله کشور های بریکس (BRICS) (برزیل، روسیه،هند، چین، و افریقای جنوبی) وارد گفتگو خواهد شد تا بتواند به بهترین وجهی منافع ایران را از طریق دیپلماتیک و بر مبنای اصول سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت، و مصلحت تامین کند. دکتر امیر احمدیطرحی قابل بررسی را پیشنهاد خواهد کرد که در آن آمریکا حق ایران را در باب داشتن برنامه صلح آمیز هسته ای به رسمیت شناخته و هم چنین در قبال دادن تضمین های امنیتی به ایران آن کشور نیز غنی سازیاورانیوم بیش از 5 درصد را متوقف نماید. آژانس بین المللی انرژی خواهد توانست که صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را به دقت نظارت کند چرا که ایران توافق خواهد کرد که پروتکل الحاقی آژانس را امضاءنماید و در عین حال پاسخگوی سئوالات آژانس نیز باشد. دکتر امیراحمدی پیشنهاد خواهد کرد که با انتقال اورانیوم با درجه خلوص بیش از 5 درصد به خارج از ایران و در قبال آن دریافت صفحات سوخت برایرآکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران تحریم ها به تدریج برداشته شوند. پس از آن باید پرونده ایران به آژانس بازگردانده شده و قطعنامه های علیه ایران ملغی گردند. در این مرحله ایران و آمریکا به مذاکراتی صمیمانه برایکاهش تشنج به مفهوم گسترده تر و دستیابی به توافقی همه جانبه، شامل کاهش تنش بین ایران و عربستان و عدم تهدید اسرائیل دست خواهند زد. رمز یک صلح پایدار در منطقه تشکیل یک چارچوب امنیتی منطقه ایو اجرای ابتکاراتی در جهت حرکت به سمت خاورمیانۀ عاری از سلاح های کشتار همگانی است.

برقراری رابطه ای دموکراتیک و توأم با احترام میان ایران و آمریکا

ظرف مدت 33 سال گذشته دو کشور ایران و آمریکا به دلیل رابطه تیره ای که با یکدیگر داشته اند متحمل میلیارد ها دلار هزینه، شامل زیان های واقعی به علاوه فرصت های از دست رفته، شده اند. دو کشور در عینحال آسیب های ماندگار و غیر قابل ترمیمی بر اثر این رابطه دیده اند. حل مسائل بین دو کشور باب سرمایه گذاری های عظیم را در ایران بر روی جهان خواهد گشود. آنها که تصور می کنند در غیاب یک رابطه عادیبا آمریکا قادر به بهینه سازی اقتصاد هستند در عالم رویا بسر میبرند. کشور های مختلف جهان عموما سه نوع رابطه با آمریکا داشته اند: شیفتگی توأم با بندگی، دشمنی و ضدیت، و بالاخره رابطه ای متعادل براساس منافع دو جانبه و استقلال ملی. رابطه ایران و آمریکا دارای تاریخچه ایست که بین دو وضعیت افراطی در نوسان بوده است و تا کنون رابطه نوع سوم یعنی یک رابطه متوازن بین دو کشور تجربه نشده است.تلاش 25 سال گذشته دکتر امیر احمدی برای ایجاد رابطه ای بهتر بین دو کشور به او آموخته است که برقراری یک رابطه دموکراتیک بین ایران و آمریکا میسر است و این آن نوع رابطه ایست که وی بدنبال تثبیت آنبین این دو ملت بزرگ است.

استفاده از مناسبات دیپلماتیک در جهت برقراری صلح و توسعه پایدار

چرا برقراری یک رابطه دموکراتیک با آمریکا از اهمیت حیاتی برخوردار است؟ صرف نظر از زیانهائی که ایران از درگیری با آمریکا متحمل شده واقعیت این است که تحت روابط خصمانه با غرب، ایران هرگز نخواهدتوانست به توسعه پایدار و دموکراسی دست یابد. اگر چه کسانی فکر میکنند که دمکراسی برای حکومت ایران ارزش ندارد وبه همین دلیل هم با امریکا رابطه برقرار نمیکند، اما واقعیت چیز دیگری است. مشخصا،دشمنی جمهوری اسلامی با امریکا ریشه تهدید دارد به این معنی که جمهوری اسلامی امریکا را تهدیدی برا ی نظام خود میبیند. متاسفانه دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا و غرب به اندازه بندگی شاه برای آنهااثرات مخرب داشته است. این درسی است که تاریخ 200 سال اخیر جهان هم به ما می آموزد. اتفاقی نیست که اغلب کشور هائی که با نظام دیکتاتوری اداره می شدند و در عین حال رابطه ای متعادل با آمریکاداشتند نهایتا به توسعه و دموکراسی رسیدند و آنها که رابطه بندگی داشتند نهایتا به توسعه با دوام نرسیدند. عکس این موضوع در مورد رژیم هائی که ضد آمریکائی بوده و از برقرای رابطه با آمریکا سر باز می زدهاند صادق است؛ به این معنا که دیکتاتوری عمر طولانی تری داشته اما توسعه پایدار میسر نشده است. از آنجا که آمریکا خود را سمبل دموکراسی و پیشرفت می داند اجازه نخواهد داد که کشور هائی که از مدل ضدآمریکائی پیروی می کنند به موفقیت دست یابند. از این رو جاده رسیدن به دموکراسی و توسعه پایدار از میان رابطه ای متوازن و منطقی با آمریکا عبور می کند.

توسعه اقتصادی

نوین کردن شیوه دیوانسالاری اقتصادی و نحوه مدیریت آن

سیستم دیوانسالاری ایران قدیمی و منسوخ است، نهاد ها در آن شکل منطقی ندارند، و سیستمی است غیر کارآمد که پاسخگوی نیاز های کشور نیست. فساد، پارتی بازی، و رفتار های غیر اخلاقی همه جا گیر استو انتصاب ها بجای شایستگی بر اساس تبعیت محض افراد از اوامرِ افراد بالا دست صورت میگیرد. سوء مدیریت به همه جای سیستم بوروکراتیک و اقتصادی رسوخ کرده و عاملِ، اگر نه همه، ولی اغلب بیماری هایاقتصادی کشور است. رسوائی ها در نظام بانکی تنها یک نمونه از سوء مدیریت گسترده در کشور است. دکتر امیر احمدی باز سازی سیستم منسوخ دیوانسالاری موجود، احیاء مدیریت اقتصادی بر اساس شایستهسالاری و فن سالاری، و مبارزه با فساد از طریق گنجاندن آن در زمره جرائم جنائی را در دستور کار خود دارد. سازمان های موازی باید حذف و یا دوباره تعریف شوند. نظام مالیاتی باید از نو طراحی شود به نحویکه اصول عدالت و کارائی در کانون توجه قرار گرفته و ایرانیان ثروتمند و کسب و کار های بزرگ را موظف به پرداخت سهم عادلانه شان از کلّ مالیات کُند. هدف نهائی دکتر امیر احمدی شکل دادن به حکومتی است غیرآلوده که بر اساس ارزش های حرفه ای، اصول و اتیکت های کاری، نظم، اصل پاسخگوئی، و شفافیت و کارائی عمل نماید.

اشتغال زایی و ادغام بازار کار ایران در بازار جهانی

ایجاد شغل برای جوانان ایرانی در انواع زمینه ها و برای انواع مهارت ها در مرکز برنامه اقتصادی دکتر امیر احمدی قرار دارد. این مشاغل در بخش های مختلف اعم از بخش خصوصی و دولتی، و در زمینه هایگوناگون از قبیل تاسیسات زیر بنائی،  بخش خدمات اقتصادی و اجتماعی، صنایع والافن و فروفن، در شرکت ها و مجموعه های تجاری کوچک و متوسط و بزرگ، و در نواحی شهری و روستائی خواهند بود. بطورمشخص ایجاد اشتغال از طریق سرمایه گذاری های عظیم توسط بخش دولتی در بخش های اقتصادی سودآور، پروژه های زیر بنائی، طرح های تشویقی برای بخش خصوصی با هدف ایجاد اشتغال، شبکه هایپشتیبانی فعالیت های اقتصادی کوچک و بزرگ، کمک به جوانان برای کارآفرینی، جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی، و برنامه های گسترده در ارتباط با توسعه نیروی کار خواهد بود. به این منظور طرح هایاصلاحی در زمینه تغییر قوانین و سازمان ها، برای ایجاد فضائی امن جهت کسب و کار، سرمایه گذاری  و مشارکت و همکاری بخش دولتی و خصوصی تهیه و ارائه خواهند گردید.

بهبود رقابت و افزایش بهره وری فنی اقتصادی

دنیای جدید دنیای تولید سرسام آور و رقابت جهانی است. بازدهی و سودآوری زمانی افزایش می یابد که به ازای یک نیروی مصرف شده مشخص، خروجی سیستم، یعنی حجم تولید، افزایش یابد. صنایع مدرن عصرما از نوع دانش– محور هستند به این معنا که بخش عمدۀ ورودی آنها کار، علم، و فناوری است. از اینرو، برای افزایش بازدهی در این نوع فعالیت های اقتصادی که در آنها دانش و فراگیری نقش بسزائی بازی میکنند باید موضوع آموزش، و تحقیق و توسعه در کانون توجه قرار گیرد. افزایش بازدهی (افزایش حجم تولید به ازای هر واحد نیروی مصرف شده برای تولید کالا)  باعث می گردد که هزینه تولید هر واحد کاهش یافته،قیمت ها پائین آمده، و نهایتا تورم مهار شود. هم چنین با اتخاذ سیاست ها و قوانین کار مناسب، افزایش بازدهی می تواند به افزایش درآمد افراد و کاهش فقر منجر گردد. از سوی دیگر افزایش بازدهی امکان رقابتدر بازار های جهانی را برای کالا های ساخت ایران فراهم آورده و علاوه بر افزایش حجم صادرات به بهبود کیفیت کالا کمک قابل توجهی خواهد کرد. دکتر امیر احمدی افزایش بازدهی و سودآوری در بخش هایمختلف اقتصادی، علی الخصوص در بخش های کشاورزی و صنایع را سرلوحه برنامه های خود قرار خواهد داد. این امر با تربیت نیروی کار مدرن در سطح کشور محقَق خواهد شد. به علاوه ورود فناوری ها، فرآیندها، و مواد جدید به اقتصاد ایران، افزایش بازدهی را قابل دستیابی خواهد کرد.

تنوع در صنعت نفت و بازسازی ساختاری این بخش

اقتصاد ایران، نفت–محور است و ملی کردن نفت حاصلش تبدیل حکومت به یک نظام دیوانسالار رانت– پایه بوده است. در دهه 1330 حکومت ایران کنترل منابع نفت را از دست بیگانگان خارج نموده و خود این وظیفهرا بر عهده گرفت. امروز دوران دیگری است و ضروری است که کنترل از دست حکومت خارج و به مردم واگذار شود. دلیل این امر آن است که مادام که حکومت ایران به درآمد نفت وابسته باشد پاسخگوی مردم خودنخواهد بود. حکومتی که کنترل در آمد نفت را بطور کامل در اختیار دارد رابطه اش با مردم گسسته می شود مگر اینکه در اساس دمکراتیک باشد. این امر باعث می گردد که حکومت حساسیت خود را به مقوله هایعدالت، شفافیت، پاسخگوئی، و مسئولیت پذیری از دست بدهد. از دیگر عوارض کنترل ثروت یک کشور توسط حکومت سر بر آوردن عناصر فاسد در درون حکومت  و همتایان آنها در بخش خصوصی است. نمونه بارزاین امر، رسوائی 3 میلیارد دلاری در سیستم بانکی کشور است. خصوصی سازیِ مردمی و تنوع بخشیدن به صنعت نفت به معنای حمایت از منافع ملت است هر چند که محققا حکومت از این رهگذر دچار زیان مادیخواهد گردید. در پی از دست دادن منبع اصلی درآمد، حکومت مجبور خواهد شد که رفتار خود را مورد بازنگری قرار داده و نتیجتا با اِعمال تغییرات ساختاری، حکومتی در خدمت مردم و کشور امکان ظهور پیدا کند.

ترویج سیاستهای صنعتیِ تجارت–محور و ادغام در بازارهای جهانی 

اکثر کشورهائی که در دهه های اخیر به توسعه اقتصادی دست پیدا کرده اند سیاست های صنعتیِ تجارت–محور و راهبرد های جهانی شدن را در پیش گرفتند. کشور های تازه صنعتی شده (NICS) مانند کره جنوبیو تایوان و BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی) از آن جمله اند. راهبرد توسعه اقتصادی آنها کم و بیش بر این اصل استوار بوده که در مرحله اول دست به ساخت کالاهائی زده اند که جایگزینکالاهای وارداتی آنان شود و در مرحله پیشرفته تر به ساخت کالاهای پرداخته اند که قابلیت صادرات داشته اند. در واقع این مرحلۀ دوم بود که موفقیت این کشور ها را در زمینه صنعتی شدن تضمین نموده و در را برروی ادغام آنان در بازار های جهانی گشود. در ایران با اتخاذ سیاست های مناسب، مرحله نخست یعنی ساخت کالا های جایگزینِ واردات بطور نسبی موفقیت آمیز عمل کرد اما مرحله دوم یعنی توسعه صنایعصادرات–محور عمدتا به دلیل غالب بودن نقش نفت در اقتصاد قرین موفقیت نبود. دولت دکتر امیر احمدی به ایجاد تنوع در صنعت نفت و نیز اشاعه سیاست های صنعتی تجارت–محور  همت خواهد گماشت. در زمینهترویج سیاست های صنعتی تجارت–محور،  هر دو راهبرد یعنی تولید مشابهِ کالاهای وارداتی در داخل و تولید کالاهای صادراتی، همزمان بکار گرفته خواهند شد. معذلک تمرکز دکتر امیر احمدی توسعه صادرات غیرنفتی بخصوص در زمینه تازه ظهور و رو به رشد صنایع دانش–محور خواهد بود. امروز یکی درآمد های ارزی ایران صادرات خدمات فنی و مهندسی است و بانک ها در این زمینه تسهیلات خوبی در اختیار شرکت هایایرانی دولتی و غیر دولتی می گذراند. آخرین آمار سال 1390 صادرات مزبور را چهار میلیارد دلار نشان می دهد که نسبت به سال قبل از آن پنجاه درصد افزایش داشته است. این خدمات در زمینه سد سازی،نیروگاه، مجتمع های مسکونی، خطوط انتقال نیرو و طراحی های بزرگ صنعتی است و یکی از زمینه هائی است که جای رشد بسیار دارد.   موفقیت راهبرد توسعه صادرات در گرو ادغام موفقیت آمیز و هدفمند درسیستم جهانی است که این امر نیز محتاج سیاست خارجی ایست که بر پایه عادی سازی روابط با تمامی کشور ها شکل گرفته باشد.

توسعه سیاسی

بازسازی ساختاری نهادها و سیستم مدیریت دولتی

ادارات و سازمان ها تجسم مردم، سخت افزارها و نهادها هستند. توسعه سیاسی مستلزم حفاظت از حقوق مردم، شامل حقوق ذکر شده در قانون اساسی، حقوق شهروندی (حقوق بشر)، و پرورش احزاب سیاسی وترویج فرهنگ سیاسیِ پیشرو بر اساس نفی خشونت و تبعیض و انتقام گیری سیاسی است. تمامی شهروندان در همه عرصه های زندگی دارای حقوق مساوی اند و حکومت نهادی است انتخابی و توسعه گرا برایخدمت به مردم و در خدمت مردم. هیچکس فراتر از قانون نیست و حقوقِ موروثی با هر توجیهی باید در قانون اساسی منع گردد. تمام اَشکال حقوق فردی و اجتماعی باید طبق قانون اساسی تضمین گردد. برنامه هایسیاسی دکتر امیر احمدی در جهت ترویج و پیاده کردن این ارزش ها و حقوق خواهد بود. او حامی قانونمند کردن جامعه و حذف هر نوع تبعیض و انتقام گیری سیاسی علیه افراد، صرف نظر از گرایشات سیاسی وایدئولوژیک آنان، قومیت، نژاد، مذهب، جنسیت، رنگ، سن، ملیت اصلی، و یا هر خصیصۀ دیگر آنان است. برنامه اداره کشور طبق نظر دکتر امیر احمدی شامل نهادینه کردن احزاب سیاسی، انتخابات عادلانه وشفاف، مشارکت عموم در مدیریت جامعه، تمرکز زدائی سیاسی، و فدرالیزه کردن اقتصاد با مدیریت دولت های استانی است. طرح اصلاح نظام اداری و دیوانسالاری دولتی از اولویت های وی خواهند بود. سیستمقضائی موجود منسوخ و از کار افتاده است چرا که در اغلب موارد نقش قاضی، دادستان و وکیل مدافع را یک نفر بر عهده دارد. با آنکه اصلاح سیستم موجود ورای اختیارات رئیس جمهور است معذلک دکتر امیراحمدی با جلب نظر عموم به این معضل، از مقامات و نهاد های مربوطه خواهد خواست که برای بازتعریف یک سیستم قضائی عادلانه وی را یاری دهند.

بازنگری قانون اساسی و اجرای دقیق آن

قانون اساسی جمهوری اسلامی سیستم حکومتی را ترکیبی از جمهوری (مردم) و اسلام (ولایت فقیه) مقرر کرده است. واضح است که دکتر امیر احمدی در چارچوب همین قانون اساسی که به تایید اکثریت قاطع مردمایران رسیده است وارد مبارزات انتخاباتی برای احراز پست ریاست جمهوری می شود. با این حال، امروز بیش از سی سال از تاریخ اولیه طرح قانون مزبور و بیش از یک نسل از اصلاحیه مصوب 1368 می گذرد. درحقیقت بیش از 65 درصد از کسانی که امروز در ایران زندگی می کنند اصولا به این قانون رای نداده اند. در عین حال جامعه ایران و فضای بین المللی نیز تغییرات فاحشی را در این مدت شاهد بوده و بر اثر تغییراتمزبور سیستم اسلامی از درون و بیرون با چالش هائی قابل تامل روبرو گردیده است. از این رو شاید زمان آن فرا رسیده باشد که رهبران مذهبی و سیاسی ایران یک باز نگری جدی در قانون اساسی را مدّ نظر قرارداده و دست به اصلاحاتی برای مدرنیزه کردن جامعه ایران بزنند. چنین اصلاحاتی همسو با دیدگاه آیت الله خمینی بنیان گذار جمهوری اسلامی نیز می باشد. دکتر امیراحمدی در مقام رئیس جمهور حامی و مجریقانون اساسی خواهد بود اما در عین حال نظر ها را به ضرورت بازنگری در قانون اساسی و ترمیم آن بر اساس دستور العمل های تعریف شده در قانون مزبور جلب می کند.

بهبود روابط و مناسبات بین دین و حکومت 

اسلام دین بزرگی است و 1.3 میلیارد نفر پیروانِ آن در سراسر جهان پراکنده اند. تمامی این جمعیت، به غیر از مردم ایران، تحت نظام های غیر مذهبی زندگی می کنند. ایران کشوری است با فرهنگ و معنویت غنی ومردم آن این سعادت را دارند که اسلام دین غالب کشور آنها است. ایران کشوری است اسلامی در منطقه ای اسلامی. این امر می توانست به نفع کشور عمل کند اما واقعیت این است که ایرانِ شیعه برای در اختیارگرفتن نقش رهبری در جهان اسلام که اکثریت آنرا اهل تسنن تشکیل می دهند با محدودیت های جدی روبرو است. هیچیک از نیروهای اسلامی که در کشورهای عربی قبل و بعد از “بهار عربی” به قدرت رسیده اند مدلدولت مذهبی ایران را انتخاب نکرده اند. از سوی دیگر نفس ادغام کامل دین در حکومت باعث بر انگیختن دشمنی جهان سکولار و بطور مشخص جهان غرب با نظام اسلامی شده که این امر نیز موانع و خطرات قابلتوجهی بر سر راه پیشرفت ایران ایجاد کرده است. رابطه دین با حکومت غالبا با رابطه دین با سیاست مشتبه می شود. نمی توان افراد مذهبی را از مشارکت در سیاست بازداشت. در حالی که دخالت دین در سیاستبه اعتلای دین کمک می کند دخالتش در حکومت می تواند خسارت بار باشد چرا که شکست سیاست های حکومت به پای دین نوشته خواهد شد. روحانیت در ایران تاریخ طولانی ای از رهبری معنوی، مدنی، و سیاسیجامعه در کارنامه خود دارد. حکومت دینی در ایران عمری بیش از سی سال دارد وطی این مدت کشور چالش های عظیمی را تجربه کرده است.  اینک شاید زمان آن فرا رسیده باشد که رهبری جمهوری اسلامی ورهبران دینی کشور منجمله مجلس خبرگان و شورای مصلحت نظام  این تجربه را مورد ارزیابی قرار دهند. دولت دکتر امیراحمدی اختیاراتی در این زمینه نخواهد داشت اما به عنوان رئیس جمهور، او سیاست هایمناسبی برای بهبود روابط و تعامل دین و حکومت پیشنهاد خواهد نمود و در جهت اعتلای هرچه بیشتر اسلام در جهان کمک خواهد کرد.

توسعه عدالت اجتماعی

آموزش به عنوان محور اصلی اجرای عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی عبارت است از بر آورده شدن نیاز های اساسی افراد جامعه از قبیل حقوق مدنی، اشتغال، معاش، داشتن سر پناه، آموزش، بهداشت و درمان، و تفریحات. در عین حال، عدالت اقتصادی، سیاسی،منطقه ای و فرهنگی نیز بخش دیگری از مقوله عدالت اجتماعی را تشکیل می دهند. در یک جامعۀ عادلانه مردم از حقوق و فرصت های مساوی برخوردارند و تبعیضات از هر نوع و به هر شکلی قانونا و عملا ممنوعخواهد بود. طرح عدالت اجتماعی دکتر امیر احمدی شامل ایجاد یک عزم ملی برای تحقق حقوق مدنی، مشاغل با درآمد خوب، آموزش علوم، خدمات درمانی با قیمت عادلانه و با کیفیت بالا، مسکن مناسب و وسائل تفریحاست. مهمتر از همه او آغازگر مبارزه همه جانبه علیه فقر، از هم پاشیدن خدمات درمانیِ، اعتیاد، جرائم، فساد و تبعیض خواهد بود. موضوع آموزش، هسته مرکزی سیاست های اجتماعی دکتر امیر احمدی را تشکیلخواهد داد. هر ایرانی از امکانات آموزشی شایسته، که در عین حال براحتی بتوان از عهده هزینه های آن بر آمد– از سطح ابتدائی تا کارشناسی ارشد– برخوردار خواهد شد. مدارس خصوص و دولتی، مدارس عالیو دانشگاهها بنحوی برنامه ریزی می شوند که برای تمام ایرانیان قابل استفاده بوده و از عهده مخارج آن برآیند. نهاد های آموزشی از نزدیک به لحاظ کیفیت آموزش و تحقیق، و قابلیت دسترسی و مشارکت در خدماتعمومی تحت نظارت خواهند بود. در عین حال نهاد های آموزشی به سمت مهارت ها و تخصص هائی هدایت خواهند شد که پاسخگوی نیاز های کشور جهت پیشرفت های علمی، فناوری، و صنایع زیربنائی باشند.برای نیل به این مقصود بودجه تحقیق و توسعه   (R&D)به 6 درصد تولید ناخالص ملی، یعنی در سطح کشور های پیشرفته صنعتی، افزایش خواهد یافت. این سرمایه گذاری از محل بهبود و افزایش کارائی سیستماداری و کاهش هزینه های دیوانسالاری تامین خواهد گردید.

آماده سازی زمینه های مشارکت جوانان در سازندگی کشور

ایران جمعیتی جوان دارد. درواقع 65 در صد جمعیت 75 میلیونی ایران زیر سن 35 هستند. نیاز های این بخش از مردم ایران بسیار گسترده و اساسی هستند. آنها خدمات اموزشی، بهداشتی، ورزشی و تفریحیمیخواهند. انها کار و مسکن و سرمایه میخواهند. آنها میخواهند ازدواج کنند، آزاد باشند و نیازهای اجتماعیشان برآورده شود. و آنها میخواهند نه فقط مشکلات معیشتی شان حل شود بلکه بتوانند با خفظ  ارزشهایملی به دنیای مدرن امروزی بپیوندند. متاسفانه برای بخش عظیمی از این جوانان بیشتر این نیازهای اولیه برآورده نمیشود.  بعلاوه، مشکلات فراوان داخلی و تبلیغات خارجی باعث ناامیدی و سرخوردگی بخشی از اناننیز شده است. نتیجتا این نیروی حیاتی کشور که میبایست اینده ایران را بسازد گرفتار مسائلی چون مواد مخدر و لاابالیگری شده و عصیان اجتماعی کرده است –  درس نمیخواند، انگیزه ترقی و جهش را از دستداده است، حس بی آینده بودن دارد، به زندگی زناشوئی بی اعتقاد شده است (که نیجه اش بالا رفتن سن ازدواج، نرخ طلاق و فحشا است)، انگیزه رقابت و سازندگی ندارد، به کشورش بی علاقه شده و دائم در فکرفرار است (که نتیجه آن فرار بی سابقه مغزها است)، و با ماندن درون خانواده باعث افزایش تضادهای خانوادگی شده است. حتی خانواده های سنتی و روحانی کشور هم جوانان خود را از دست میدهند. این وضعباید عوض شود. باید بار دیگر زندگی، امید و شادی را به جوانان ما برگرداند. باید نیازهای منطقی آنها را براورده کرد. باید برای آنها فرصت های آموزش و  کار و حرفه و ورزش و درآمد ایجاد کرد. باید با کمکمستقیم به آنها امکانات رشد جسمی، عقلی و معنوی آنها را فراهم کرد. باید برای آنها امکانات ورزشی و تفریحی بوجود آورد. باید برای آنها آزادی های سیاسی و اجتماعی لازم را فراهم کرد. باید برای آنها درآمدایجاد کرد و فقر آنها را از بین برد.  و باید از آنها نیروهای فعالی که مستقیما در سرنوشت کشور دخالت دارند و با دنیای مدرن آمیخته اند ساخت.  باید به آنها کمک کرد که در روند پیشرفت بین سنت و مدرنیته یکتوازن منطقی و سازنده ایجاد کنند. دکتر امیراحمدی این زمینه ها را برای جوانان کشور ایجاد خواهد کرد و برای این منظور برنامه های متعدد و مناسب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی که با هدفمشخص کمک به جوانان کشور تنظیم شده اند به اجرا خواهد گذاشت. در جهت اجرای صحیح این هدف دکتر امیراحمدی وزارت خانه جدید جوانان و ورزش را تقویت خواهد کرد.

ترویج و توسعه نقش زنان در سطوح مدیریت و سیستم تصمیم گیری

علیرغم موانع متعدد و وجود تبعیضات بیشمار از جمله فشارهای نامطلوب در ارتباط با پوشش اسلامی، زنان ایرانی به موفقیت های شایان توجهی بخصوص در آموزش و بازار کار دست یافته اند. بیش از نیمی ازجمعیت دانشگاهی کشور را زنان تشکیل میدهند و هم آنها هستند که بار سنگین خانواده و کار در بیرون را چه در شهر و یا روستا بر دوش میکشند. زنان ایران در واقع یک جامعه مخصوص به خود دارند و بدون رشدسریع این جامعه مهم، جامعه وسیع تر ایران رشد نامتعادل خواهد داشت.  اما هنوز جای آنان در سطوح بالای مدیریت و رده های بالای تصمیم گیری کشور خالی است. باید با این بیعدالتی همچون دیگر بیعدالتیهای احتماعی برخورد قاطع شود. دکتر امیر احمدی مصمم است که از فرصت بدست آمده در دوران فعالیت های انتخاباتی خود استفاده کرده، ضمن طرح معضل اجتماعی زنان ایران، نیروی لازم برای رفع این موانع وتبعیضات و حضور آنان در سطوح بالای مدیریت را فراهم آورد.  در این راستا، دکتر امیراحمدی پیشنهاد خواهد کرد که وزارت زنان تاسیس گردد. وجود چنین وزارتخانه ای از این جهت ضروری است که زن ایرانی درشروع جهش اجتماعی خود به جلو نیاز به برنامه ها و پشتیبانی های مشخص و متمرکز دارد. این پشتیبانی باید از سطح خانواده و مخصوصا حمایت از کودکان شروع گردد.

ارتقاء همه جانبه جوامع قومی و مذهبی

ایران کشوری است متشکل از قومیتها و مذاهب مختلف. این کشور در طول تاریخ خود این چنین بوده و می بایست این چنین نیز باقی بماند. از حسن اتفاق، این گوناگونی یکی از دلایل غنا و زیبائی این کشور و راززیبائی فرهنگی آن است. ایران به عنوان کشوری فرهنگی می بایست این تنوع در قومیت ها و مذاهب را نگهبان بوده و سلامت این مجموعه را با اتخاذ سیاست های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی مناسب و واقعی باهدف تصدیق حقوق و موجودیت اقلیت های قومی و مذهبی تضمین نماید. سیاست های تبعیض آمیز گذشته که تنها به رشد مراکزی معدود در کشور نظر داشته است باید کنار گذاشته شده و بجای آن سیاست هائیمتوازن با هدف رشد همه استانهای کشور که زیستگاه اقوام و مذاهب ایران هستند جایگزین گردد. مخصوصا رفع تبعیض نسبت به اقلیت اهل سنت باید جزء الویت های فوری کشور گردد. ایجاد عدالت قومی و مذهبیمستلزم نوعی تمرکز زدائی کنترل شده در برنامه های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی است. دولت مرکزی باید عهده دار اداره مسائلی باشد که در سطح ملی مطرح اند و اداره امور استان ها را به مدیریت های محلیبسپارد. در همین حال وزارت کشور نیز باید تجدید سازمان شده و در درون خود معاونت قدرتمندی برای اقوام و مذاهب ایرانی بوجود بیاورد. برخی از سیاسیون ایران برای حل مشکل قومی خواستار برپائی “فدرالیسم”سیاسی برای اداره کشور شده اند. اما فدرالیسم هرگز برای حل مسائل قومی و مذهبی طراحی نشده است. از قضا، کشور هائی مانند آمریکا و آلمان که با روش فدرال اداره می شوند از تنوع جغرافیای قومی چندانیبرخوردار نیستند. در این کشور ها اتخاذ سیستم فدرال برای کمک به تحقق امر تمرکز زدائی است و بس نه حل مسائل قومی ویا مذهبی. در مورد ایران، با توجه به تاریخ پر تشنج، مناطق از هم گسیخته، در همآمیختگی قومیت و مذهب و سطحِ پائین توسعه، یک سیستم غیر متمرکز اما کنترل شده بهتر جوابگوی مسائل قومی و مذهبی است. از این رو یک سیستم مالی فدرال که در آن قدرت های استانی و محلی در یک حالتمتوازن بسر برند راه حل بهتری است. دکتر امیر احمدی به عنوان رئیس جمهور چنین نظام دولتی ای را مطرح و ترویج خواهد کرد.

ایجاد پل ارتباطی بین ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری

ایرانیان از دیر باز مهاجر بوده اند و در هر دوره ای هم دلایل مخصوصی باعث فرار آنها از کشور شده است. تا این اواخر دلایل اقتصادی همیشه مهمترین دلیل بوده است و مهاجرین هم بیشتر از طبقات پایه بوده اندکه بدنبال کار و یا فرار از ستم زمینداران و درباریها به کشور های همسایه میرفتند. اما این اواخر اکثریت قرین به اتفاق مهاجرین ایرانی از طبقات میانی و بالا و عمدتا از تحصیلکرده ها میباشند و فرار آنها ازسرزمین مادری بسوی غرب است و علاوه بر دلایل اقتصادی، دلایل سیاسی و اجتماعی هم دارد. اگر چه امار دقیقی وجود ندارد اما حدس زده میشود که در حدود 5 میلیون ایرانی در خارج از سرزمین مادری خودزندگی می کنند. در میان آنان دانشمندان برجسته علوم، دانش پژوهان دانشگاهی، اهالی کسب و کار و صاحبان حرفه، روشنفکران امور سیاسی، شخصیت های رسانه ای، و هنرمندان دیده می شوند. این ها بخشبسیار مهمی از سرمایه ملی کشورند و ایران نمی تواند برای همیشه آنان را از دست بدهد. فرار مغز ها عمدتا ناشی از فاکتور های دافعۀ داخلی مانند نبودِ امکانات تحصیل و تحقیق در سطوح بالا، کمبود فرصت هایشغلی و کسب و کار، و محدودیت های اجتماعی و سیاسی است. دولت ها عموما سعی کرده اند که با توسل به ملی گرائی، ایرانیان خارج از کشور را به ایران برگردانند و یا از آنها در جهت سرمایه گذاری برای توسعهکشور کمک بگیرند. متاسفانه این نوع برنامه ها کار نکرده و نمیکند.  دولت دکتر امیر احمدی روند فرار مغز ها را با مبارزه بی امان علیه کاغذ بازی و فساد، تهاجم علیه هر نوع تبعیض، و برآوردن نیاز های چند سطحیروحی و مادی مغز های مستعد، معکوس خواهد نمود. در همین حال دکتر امیراحمدی اعتقاد دارد که باید با ایرانیان خارج از کشور بعنوان ساکنین یک استان مجازی فراکشوری (استان خارجی) نگاه کرد و برای آنهاهم چون سایر استانهای کشور، یک معادل استاندار گمارد و تشکیلات استانی تاسیس کرد. این تشکیلات ضروری خواهد بود چون اولا بخش عظیمی از ایرانیان به کشور باز نخواهند گشت، و ثانیا، فرزندان آنها،مخصوصا انانیکه در خارج بدنیا امده اند با فرهنگ و زندگی در ایران بیگانه اند و طبیعتا در کشور زادگاه خودشان خواهند ماند. بعلاوه، جهانی شدن امر مهاجرت را پدیده ای عادی کرده و در آینده همیشه ایرانیانبیشماری در خارج از کشور اقامت خواهند داشت. از این منظر است که بهترین راه برای استفاده بهینه از ایرانیان خارج از کشور مرتبط کردن حقیقی و مجازی آنها به سرزمین مادری است.

به کارگیری سیاستهای رفاه اجتماعی برای بهبود سلامت عمومی

نیازهای اولیه و اساسی همه ایرانیان باید برآورده شود. برنامه های تولید اشتغال و آموزش باید به کاهش بیکاری، افزایش درآمد ها، و کاهش فقر بیانجامد. هم چنین باید به کاهش دیگر ناهنجاری های اجتماعی ازجمله اعتیاد جوانان منجر گردد. با این همه کشمکش های خانگی، جنگ، تحریم ها، سوء مدیریت و یا صرفا غفلت، جامعه ای را شکل داده با بیماریهای اجتماعی فراوان، که نیاز به توجه فوری دارند. فقر و نابرابریهای اجتماعی حادترین آن بیماری ها را تشکیل می دهند. در این رابطه کودکان و سالمندان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند. برنامه های رفاهی و توزیع امکانات از قبیل یارانه ها، اعتبارات بانکی، بیمه هایبیکاری، و دسترسی افراد به خدمات درمانی باید بهبود یافته و در جهت حداکثر نمودن کارایی و عدالت طراحی شوند. خدمات درمانی دولتی رو به زوال گذاشته و بیماری های مسری از قبیل ایدز با سرعت خطرناکیشیوع می یابند. از سوی دیگر کافی است سری به توالت های عمومی بزنید، در یک کلام تهوع آورند. برای ارتقاء و بهبود سیستم فاضلاب و نظافت فضا های عمومی به منظور تامین بهداشت در بالاترین سطح، طرح واجرای برنامه ای با پشتوانه مالی قدرتمند همراه با آموزش ضروری است.

ترویج و تشویق به همیاری و کار گروهی (سرمایه اجتماعی) و حذف تبعیض

امروز ایران ملتی را در خود جای داده که بی اعتمادی و دشمنی، که ریشه در فساد، تفرقه، طمع، و خود محوری دارد، در آن همه جا گیر شده است. این وضعیت باید تغییر کند و دکتر امیر احمدی بی وقفه تلاشخواهد نمود که فرهنگ کار جمعی، اتحاد، و توجه به منافع جمع جایگزین فرهنگ فعلی شود. به این منظور او به ترویج روح همکاری و هماهنگی و حرکت به سمت برقراری آشتی میان گروههای متخاصم سیاسی و متحدکردن آنان حول محور منافع ملی همت خواهد گماشت. از سوی دیگر وی با هدف ایجاد اعتماد در جامعه و در جهت حذف شرایط غیر عادلانه، نابرابر، و تبعیض آمیزی که مانع مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشتسیاسی کشور است، سیاست های راهبردی قاطعی را اتخاذ خواهد نمود. این تلاش بر اساس هدف راهبردی “تحقق فرصت های برابر” پی گرفته خواهد شد.

توسعه فرهنگی

ترویج و ارتقاء هنر و فرهنگ ملی

در اینجا منظور از فرهنگ و هنر، مجموعه ای از تاریخ، دین، مذهب، زبان، سنت، آداب و رسوم ، خلاقیت ها و ارزشهای نظیر است. نقش تاریخ، زبان و دین مخصوصا در فرهنگ سازی عمده است. فرهنگ به مثابهستون نگهدارنده روح و جسم یک ملت است و ترویج و ارتقاء آن در هر جامعه ای ضروری است بخصوص در ایران که تنش های داخلی و فشار های خارجی، مردم را از لذت بردنِ کامل از زندگی محروم کرده است.  درعین حال محدودیت های غیر ضروری اجتماعی نتیجه اش احساس عدم امنیت و پریشانی های فردی و اجتماعی شده است. جامعه ای که امنیت و نشاط را گم می کند مایوس گشته و دچار افسردگی می شود. درچنان جامعه ای انسانها مغموم، بی روحیه، غیر قابل اعتماد و روان پریش می شوند و اعتماد به نفس و امید برای آینده بهتر را نیز از دست می دهند. حسادت جای رقابت سالم را می گیرد و انحرافات اجتماعی و فسادتنها راه تسلّای خشم و ناکامی ها می گردد. یکی از دیون اولیه جمهوری اسلامی به مردم ایجاد شادمانی است. دکتر امیر احمدی به عنوان رئیس جمهور این دِین را با پیاده کردن یک برنامه فرهنگی متناسب ادا خواهدکرد.

ایجاد تعادل میان سنت و تجدد

برنامه های فرهنگی دکتر امیراحمدی بطور مشخص، ترویج میراث ها و در عین حال ایجاد امکانات برای فعالیت های مدرن تفریحی و ایجاد شادمانی، زیبا سازی، شادابی فیزیکی، سلامت روان و توسعه معنویت، وبالاخره حفظ آثار باستانی را شامل می شوند. توسعۀ ایرانگردی و جهانگردی، ورزش های ملی و جهانی، کارهای ادبی و معنوی، هنر های تصویری و نمایشی، و اَشکال دیگر فرهنگی و هنری می باید در جامعۀ مغمومایران در صدر اولویت ها قرار بگیرد. نکته ظریفی که نباید از نظر دور شود این است که در این راه، سنت های ایرانی و تجدد جهانی باید بحال تعادل در آیند بنحوی که مظاهر تجدد با مشخصه های ملی و مذهبیمردم و خواسته های آنان در تضاد قرار نگیرد. ایران کشوری است متشکل از اقوام گوناگون در یک جامعۀ بین المللی که بطور روز افزون از حالت بسته بودن خارج می شود. این واقعیت حکم می کند که به ترویجنگرشی پرداخته شود که طبق آن در یک جامعه ایرانیِ چند فرهنگی، فرهنگ های قومی، ملی، و جهانی بتوانند هر یک جایگاه خود را داشته و در کنار یکدیگر زندگی کنند. ایرانیان به عنوان یک ملت فرهنگی و تاریخی بهلحاظ اجتماعی خونگرمند و از ادبیات و عرفانِ غنی سنتی برخوردارند. با این حال وقتی نوبت به فرهنگ سیاسی می رسد، معیار ها و رفتار ها منسوخ و از دور خارج شده اند. تغییر این فرهنگ سیاسی نا سالم، همبرای احیای فرهنگ اصیل ایرانی و هم مدرنیزه کردن جامعه، ضروری است. برای رسیدن به این هدف آموزش های فرهنگی در همه سطوح اجتماع باید نقش محوری به خود بگیرد. این بینشی است که دکتر امیر احمدیدر مقام رئیس جمهور فعالانه به ترویج آن کمر همت خواهد بست. او هم چنین فرهنگ بردباری، حتی در مواجهه با نگرش های مخالف را تبلیغ خواهد نمود. وی در عین حال فرهنگ همکاری بین گروه های مختلف با جهانبینی های متفاوت را ترویج خواهد کرد.